اشخاص ثالث و دوچرخه سوار
اشخاص ثالث و دوچرخه سوار
تصادفات و ساز و کار جبران خسارت مادی و معنوی نسبت به اشخاص ثالث
دوچرخه نیز همچون سایر وسایل نقلیه دارای تضمیناتی در قبال حوادث غیر مترقبه باشد. البته اگر دوچرخه در مسیرهای خاص حرکت نماید کمتر در معرض حوادث و تصادفات قرار میگیرد. اما حادثه قابل پیش بینی نیست و در شرایط و وضعیتهای گوناگون باید پیش بینی حوادث تصادفات را کرد تصادفاتی که دوچرخه سواران را به مثابه رانندگان سایر وسایل نقلیه تهدید می کند و اشخاص ثالث و دوچرخه سوار در وضیعت بلا تکلیفی به سر میبرند .
شامل امور جرحی- فوتی- مالی (خسارتی) و نقص عضو است که این حوادث باید نزد شرکتهای بیمه معتبر بیمه گردد و بدینوسیله تصادفات نسبت به اشخاص ثالث جبران شود.
ساز و کار بیمه دوچرخه متاسفانه در قوانین پیش بینی نگردیده و در کشور ما جا نیافتاده است شرکتهای بیمه معمولا از بیمه دوچرخه امتناع میورزند و اعلام میکنند ضوابطی برای بیمه دوچرخه وجود ندارد٬ طبق قانون مسئولیت مدنی و بر اساس قاعده لاضرر کلیه اعمال افراد که موجب خسارت مادی و معنوی به غیر گردد اعم از آنکه بالمباشره و یا بالتسبیب و یا در اثر بی احتیاطی و یا بی مبادلاتی باشد باید جبران گردد و این در شرایطی است که تکلیف رانندگان دوچرخه در قبال اشخاص ثالث شفاف نیست و حتی قانون گذار و قضات در مواجهه با مشکلات پیش آمده دچار سردرگمی می شوند و نمی داند باید از چه قانونی استفاده شود . نمونه حادثه سالیان گذشته در پارک پردیسان تهران که یک دوچرخه سوار در مسیر ویژه دوچرخه داخل پارک به عابر پیاده ای برخود کرد و عابر پیاده بر اثر زمین خوردگی دچار شکستگی دست شد ، دوچرخه سوار و فوق تا مدتها در گیر دادگاه های مختلف بود تا منجر به صدور رای محکومیت دوچرخه سوار در تامین بخشی از خسارت وارده و دیه عضو مربوطه گردید.
امید است با توسعه روز افزون فرهنگ استفاده از دوچرخه مسئولین و متولیان امر نسبت به توجه به امر و حل مشکلات بیمه ای اقدامات لازم را انجام دهند تا مشکلات پیش رو در جهت ترویج و استقبال آحاد افراد جامعه فراهم بشود .